چكيده:
وضعيت طلاق در حقوق ايران، شايد مانند بسياري از كشورها، فراز و نشيبهايي را طي كرده است و هنوز هم آن گونه كه بايد و شايد، وضع تثبيت شده و كاملاً مشخص و روشني ندارد. بحث ما در اين بخش بررسي همه ابعاد و احكام طلاق نيست بلكه در مورد تفاوتهايي كه در خصوص توسل به اين وسيله براي برهم زدن عقد نكاح در حقوق ايران وجود دارد و مباني آن كه همانا موازين اسلامي فقه جعفري است مختصر بحث و تجزيه و تحليلي خواهيم داشت و شايد نتيجه‏گيري و نظر قطعي هم ارائه ندهيم بلكه نفس شرح و تحليل و شكافتن موضوع را براي بهره‏گيري خوانندگان و علاقمندان اين مباحث مفيد و مطلوب مي‏دانيم.
ابتدا سيري اجمالي در قوانين مختلف موضوعه در حقوق ايران و ساير كشورهاي اسلامي در مورد طلاق خواهيم داشت و آنگاه به شرح چگونگي اختيار و حق مرد و زن در توسل به اين طريق پرداخته و مقداري پيرامون مباحث فقهي آن بحث مي‏نماييم.
وضعيت زن و مرد نسبت به طلاق در قوانين موضوعه ايران
طبق قوانين موضوعه و معمول فعلي علي‏الاصول اختيار طلاق در دست مرد است، يعني مرد هر وقت بخواهد مي‏تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنمايد يعني ملزم نيست جهت خاصي را براي تصميم خود نسبت به طلاق دادن ذكر كند ولي اين محدوديت براي مرد وجود دارد كه اگر بخواهد طلاق دهد حتما بايد به دادگاه مراجعه نمايد و دادگاه به اميد رسيدن به سازش و منصرف كردن مرد از طلاق موضوع را به داوري ارجاع مي‏نمايد و طبعا براي مدتي مانع اجراي تصميم او مي‏شود؛ اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و كنار نيايد سرانجام دادگاه گواهي عدم امكان سازش صادر مي‏كند و با در دست داشتن آن مي‏تواند رسما طلاق را واقع و ثبت نمايد.
بنابراين اختيار مطلق و غير محدود مرد براي طلاق دادن طبق ماده 1133 قانون مدني، مطابق آخرين قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شكلي تا اين حد محدود شده كه مرد نمي‏تواند رأسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نمايد بلكه بايد به دادگاه رجوع كند و طبعا مدت اعمال اين اختيار اندكي به عقب افتد. همچنين با توجه به نحوه تعبير ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاكرات جانبي هنگام بررسي و تصويب به نظر مي‏رسد اگر مردي ريسك واقع ساختن طلاق به صورت غير رسمي را بنمايد و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوي صحت طلاق طبق قانون مدني زن خود را طلاق دهد؛ طلاقش صحيح و معتبر است. ولي البته امروزه كمتر كسي ريسك اين عمل و تبعات آن را مي‏پذيرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غير رسمي مي‏شود.
با اين ترتيب مي‏توان گفت در حقوق ايران، عملاً، محدوديتي در اعمال اختيار طلاق براي مرد ايجاد شده است، زيرا براي ثبت طلاق ناگزير بايد به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را كه همانا گواهي عدم امكان سازش است دريافت نمايد.
ولي زن اگر متقاضي طلاق باشد، علاوه بر آن كه بايد به دادگاه مراجعه نمايد، درخواست طلاق خود را نيز بايد در قالب يكي از موارد خاص پيش‏بيني شده در قانون مدني، يعني ترك انفاق يا عسر و حرج مطرح نمايد و آن را ثابت كند يا در ضمن عقد بر شوهر شرط يا شروطي كرده و وكالت گرفته كه در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نمايد و در دادگاه، گرفتن وكالت و تخلف از شرط را اثبات نمايد تا موفق به اخذ گواهي عدم امكان سازش شود.
همچنين زن مي‏تواند با بخشيدن مهريه يا بذل مال ديگري به شوهر، موافقت او را براي طلاق جلب كند و در اين صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمايند.
به هر حال، در اصل درخواست طلاق، اين تفاوت بين زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت ديگر اين كه پس از گرفتن گواهي عدم امكان سازش نيز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مي‏تواند با حضور در دفتر طلاق، صيغه طلاق را جاري و آن را به ثبت برساند. ولي اگر مرد حاضر نشد، زن بايد روند جديدي را طي كند و به دادگاه مراجعه نمايد و از نو حكم دادگاه را بر اجراي صيغه طلاق بگيرد.
تفاوت ديگر بين زن و مرد در مورد طلاق، مسأله حق رجوع است كه همچنان طبق ماده واحده قانون طلاق مصوب سال 1371 نيز براي مرد شناخته شده است و جز در موارد طلاق بائن، مرد اين حق را دارد كه در ايام عده يك طرفه تصميم به برگرداندن وضع به حال اول يعني برقراري وضع نكاح نمايد و در واقع طلاق را منتفي سازد و موافقت زن هم شرط نيست.
تقريبا مي‏توان به اين نتيجه رسيد كه در حقوق ايران و طبق مقررات موجود فعلي اگر مردي از زن خود به هر علت و جهتي خوشش نيايد و مايل به ادامه زندگي زناشويي با او نباشد، مي‏تواند با طرح درخواست خود در دادگاه و مؤثر واقع نشدن نصايح دادگاه و مساعي داوران، گواهي عدم امكان سازش دريافت و زن را مطلقه نمايد. فقط طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق سال 1371 اگر وقوع طلاق به خاطر سوء رفتار و قصور زن نبود شوهر به حكم دادگاه ملزم است به تناسب سنوات زندگي زناشويي و وضع مالي شوهر و نوع خانه داري زن، مبلغي را به زن بپردازد.
ولي اگر زن از شوهرش كراهت دارد و خوشش نمي‏آيد، در صورتي مي‏تواند از دادگاه، گواهي عدم امكان سازش دريافت كند كه يا بتواند ثابت كند وضعيت به گونه‏اي است كه ادامه زندگي زناشويي با شوهر عادتا غير قابل تحمل است و طبعا براي اين كار بايد اموري از قبيل بيماري خطرناك، يا اعتياد مضر يا سوء رفتار غير عادي شوهر و امثال آنها را ثابت نمايد. و يا بايد با دادن مالي به شوهر نظر و موافقت او را جلب كند و در واقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنمايد (از طريق خلع يا مبارات) و طبعا اگر شوهر حاضر نشد با گرفتن مال، زن را طلاق دهد، گواهي عدم امكان سازش صادر نخواهد شد. اين معني در قانون پيش‏بيني نشده كه اگر زن به هر علت از شوهر، خوشش نيامد و با انصراف از مهريه خود، خواستار طلاق بود، دادگاه بتواند گواهي عدم امكان سازش صادر كند و به تعبيري مرد را ملزم به طلاق نمايد. البته اگر مبناي فقهي اين مسأله حل شود، شايد بتوان با تفسير موسعي از ماده واحده قانون طلاق سال 1371، اين معني را برداشت نمود. در بحث مباني فقهي مربوط به طلاق خلع متعرض اين مسأله خواهيم شد.
اشاره‏اي به وضع طلاق در قوانين ديگر كشورهاي اسلامي
قوانين خانواده و احوال شخصيه عمده كشورهاي اسلامي نيز علي‏الاصول طلاق را در اختيار مرد مي‏دانند ولي بسياري از آنها از يك سو سعي كردند با الزام مراجعه به دادگاه و يا بيان علل و موجبات درخواست طلاق محدوديتهايي در اعمال اين اختيار ايجاد كنند و از سوي ديگر تلاش كردند تسهيلاتي براي درخواست طلاق و جدايي از جانب زن در مواردي كه ادامه زندگي زناشويي برايش دشوار و موجب ضرر است فراهم آورند، به عنوان نمونه اشاره‏اي به كشورهاي زير كه قوانين آنها در اختيار ما قرار داشت مي‏نماييم:
مصر: از ملاحظه مقررات مربوط به نكاح و طلاق و تفسيرهاي آن اين گونه برمي‏آيد: علي‏الاصول طلاق ايقاع است و مرد مي‏تواند مستقلاً طلاق را واقع سازد ولي زن هم مي‏تواند براي دفع ضرر از خود از دادگاه درخواست طلاق نمايد.2 از ماده 5 قانون اصلاحي طلاق مصوب سال 1985 چنين مستفاد است كه حتي ممكن است شوهر، زن را طلاق دهد بدون اين كه زن از آن مطلع گردد ولي البته آثار و حقوق مالي مترتب بر طلاق از زمان اطلاع زن حاصل مي‏شود.3 به هر حال طبق ماده 6 قانون مزبور كه در بحث فسخ هم به آن اشاره شد،4 زن مي‏تواند در صورتي كه مدعي باشد ادامه زندگي زناشويي براي او زيان‏آور است درخواست طلاق نمايد.
سوريه: طبق قانون احوال شخصيه سوريه نيز اختيار طلاق در دست مرد است و ماده 85 قانون مزبور مصوب سال 1953 مردي را كه داراي 18 سال تمام باشد داراي اهليت كامل براي طلاق دادن مي‏داند. زن نيز طبق ماده 105 در دو مورد يكي در صورت وجود عيوب مانع از عمل زناشويي و ديگري در مورد حدوث جنون شوهر بعد از عقد.
البته غيبت غير موجه بيش از سه سال و محكوميت به حبس بيش از سه سال و ترك انفاق نيز از موجبات درخواست طلاق از جانب زن مي‏باشد. (مواد 109 و 110) و طبق ماده 117 در صورتيكه پس از وقوع طلاق از ناحيه مرد، معلوم شود كه مرد بدون جهت موجهي زن را طلاق داده و زن از اين جهت دچار سختي معيشت شده است، دادگاه مي‏تواند مرد را با توجه به اوضاع و احوال به پرداخت مبلغي تا حد نفقه يك سال در حق زوجه محكوم نمايد.5
الجزاير: طبق قانون خانواده الجزاير6 نيز علي‏الاصول طلاق در دست مرد است ولي زن هم در مواردي مي‏تواند درخواست طلاق نمايد. ماده 48 قانون مزبور مصوب سال 1984 مي‏گويد: «طلاق عبارت است از انحلال عقد ازدواج و اين امر يا به اراده زوج و يا با توافق طرفين و يا با درخواست زوجه در حدود مقررات مواد 53 و 54 صورت مي‏گيرد، طبق ماده 49 طلاق بايد پس از گرفتن حكم از دادگاه صورت گيرد.
ماده 55 اين قانون پيش‏بيني كرده است كه نشوز هر يك از زوجين مي‏تواند موجب صدور حكم طلاق از ناحيه دادگاه گردد.7
لبنان: قانون احوال شخصيه مصوب سال 1917 با اصلاحات سال 1362،8 طلاق را در اختيار شوهر مي‏داند (ماده 102: الزوج المكلف اهل للطلاق) و او را ملزم مي‏داند كه پس از واقع ساختن طلاق، مراتب را به اطلاع دادگاه برساند. (ماده 110)9
عراق: طبق قانون احوال شخصيه عراق مصوب سال 1959 كه در سال 1978 و سالهاي بعد اصلاحات عمده‏اي مخصوصا در زمينه طلاق در آن بعمل آمده10 و دامنه درخواست طلاق قضايي افزايش يافته است، علي‏الاصول طلاق در دست مرد است و ممكن است با وكالت به زن واگذار شود و يا با حكم قاضي صورت گيرد. (ماده 34).
ماده 39؛ مراجعه به دادگاه احوال شخصيه و گرفتن حكم از دادگاه را براي دادن طلاق لازم مي‏داند و در عين حال مقرر مي‏دارد كه اگر مراجعه به دادگاه براي مرد ميسور نبود مي‏تواند طلاق دهد ولي لازم مي‏داند در زمان عده به دادگاه مراجعه كند و طلاق را ثبت نمايد.
در همين ماده پيش‏بيني شده كه اگر مردي زنش را طلاق داد و براي دادگاه روشن شد كه در اين امر بر زن ستم روا داشته و زن دچار ضرر شده است به درخواست زن، دادگاه شوهر را به پرداخت مبلغي كه مي‏تواند تا حد نفقه دو سال زن باشد، محكوم نمايد.
قانون احوال شخصيه عراق تحت عنوان تفريق قضايي، مواد مختلفه‏اي را كه هر يك از زوجين و بخصوص زوجه مي‏تواند درخواست طلاق كند بر شمرده است (ماده 43)
كويت: طبق قانون احوال شخصيه كويت نيز اصولاً طلاق در اختيار مرد است و ماده 97 قانون مزبور مي‏گويد: «طلاق عبارت است از انحلال عقد نكاح صحيح به اراده زوج يا قائم مقام او به لفظ مخصوص».11
در اين قانون از لزوم مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم محكمه براي واقع ساختن طلاق از ناحيه مرد سخني نرفته است ولي تحت عنوان تفريق قضايي مواردي كه زن مي‏تواند از دادگاه درخواست صدور حكم طلاق نمايد مانند ترك انفاق، ايلاء12 ضرر، غايب بودن، و محبوس بودن ذكر شده است.

اندونزي: قانون ازدواج اندونزي مصوب سال13 1974 دف ايجاد اصلاحات و بهبود وضعيت حقوق زن در امر نكاح و طلاق و به تعبير مقدمه قانون ملاحظه مقررات اسلامي و مقتضيات زمان و تحولات عصر حاضر تنظيم و تصويب شده و در مورد طلاق ديدگاهي متفاوت ـ از بسياري از قوانيني كه به آنها اشاره كرديم ـ دارد. به هرحال طبق قانون طلاق، الزاما بايد طلاق در حضور دادگاه و پس از انجام مساعي لازم براي اصلاح و سازش صورت گيرد. هنگامي اجازه طلاق داده مي‏شود كه دلايل كافي و موجهي بر عدم امكان ادامه زندگي زناشويي وجود داشته باشد (ماده 39) درخواست طلاق نيز حتي اگر از سوي زوج باشد بايد ضمن داد خواستي تقديم دادگاه گردد و موجبات در خواست طلاق در آن ذكر گردد (ماده 14 آيين نامه اجرايي قانون ازدواج سال 1975). ماده 19 همان آيين نامه موجبات درخواست طلاق از قبيل ارتكاب جرم، اعتياد به الكل و مواد مخدر، قمار، ترك زندگي خانوادگي، محكوميت 5 سال به زندان، سوء رفتار و امثال آنهاست در چندين بند ذكر شده است.
تقريبا قانون ازدواج اندونزي در قسمت طلاق نظير قانون حمايت خانواده مصوب سال 1353 ايران است.
مالزي: با اين كه مالزي يك كشور بزرگ اسلامي است كه اكثريت سكنه آن را مسلمانان تشكيل مي‏دهند و دين رسمي و يا به تعبير قانون اساسي مالزي،14 دين دولت، دين اسلام است، ولي اقليت بزرگ و معتنابهي غير مسلمان نيز در آن زندگي مي‏كنند، مالزي داراي دولت فدرال است كه مركب از سي ايالت مي‏باشد. برخي از قوانين و مقررات تابع حكومت فدرال است و در بعضي از زمينه‏ها هر ايالت مقررات خاص خود را وضع و اجرا مي‏نمايد. در زمينه مسائل مربوط به نكاح و طلاق در مالزي يك سلسله مقررات عرفي و مربوط به فدرال وجود دارد و در عين حال در ايالات مختلف مقررات مذهبي اسلامي در دادگاهها رايج و قابل اجرا است.15
در ارتباط با طلاق، قانون ازدواج و طلاق سال 1976 و اصلاحات بعدي آن بطور كلي حاكم است كه طبق آن قانون، طلاق بايد با حكم دادگاه صورت گيرد و درخواست طلاق قبل از انقضاء دو سال از تاريخ ازدواج، در دادگاه پذيرفته نمي‏شود.
درخواست طلاق از سوي هر يك از زوجين ممكن است مطرح شود و در صورتي دادگاه حكم طلاق مي‏دهد كه ادعاي متقاضي طلاق، بر غير قابل تحمل شدن ادامه زندگي زناشويي با دلايل و رسيدگيهاي لازم ثابت شود. مواردي چون ارتكاب زنا، سوء رفتار شديد، ترك زندگي خانوادگي براي مدت دو سال، از جمله علل موجه، درخواست طلاق مي‏باشد.
در صورتي كه پس از گذشت حداقل 2 سال از تاريخ ازدواج، زوجين متفقا متقاضي طلاق باشند و درخواست مشترك خود را به دادگاه تقديم نمايند و دادگاه مطمئن شود كه طرفين آزادانه بر درخواست طلاق، توافق كردند، حكم طلاق را صادر مي‏نمايد.16
در ايالات مسلمان نشين علي‏الاصول طلاق تابع مقررات اسلامي است و عمدتا شوهر حق دارد زن را وفق موازين اسلامي طلاق دهد ولي هر يك از ايالات، برخي مقررات خاص خود را دارند كه شبيه مقرراتي است كه از قوانين ديگر كشورهاي اسلامي نقل كرديم. در بعضي از ايالات، شوهر مجاز است طبق موازين مذهبي زن خود را طلاق دهد ولي بايد مراتب را به ثبت محل اقامت خود گزارش دهد كه به ثبت برسد. در بعضي از ايالات طلاق بايد حتما در حضور قاضي و پس از بررسي و رسيدگي او و سعي در اصلاح و سازش صورت گيرد. طبق مقررات برخي از ايالات (سلانگر selangor) درخواست طلاق بايد در فرمهاي مخصوص به دادگاه تقديم شود و جز با موافقت زن و تاييد دادگاه، طلاق صحيح نيست.17
با ملاحظه تعدادي از قوانين كشورهاي اسلامي و مقررات مختلف آنها در مورد طلاق، چنين به نظر مي‏رسد كه قوانين مزبور نيز عمدتا اختيار طلاق را در دست مرد مي‏دانند ولي در بسياري از آنها سعي شده موارد درخواست طلاق از سوي زن نيز افزايش يابد و محدوديتهايي هم براي اعمال مطلق اين اختيار از سوي مرد پيش‏بيني شده كه حداقل آنها الزام مراجعه به دادگاه و گرفتن حكم يا اجازه طلاق از سوي دادگاه است. طبيعتا برداشت كلي اين است كه از لحاظ موازين اسلامي حق طلاق با مرد است كه بدون رضايت و موافقت زن مي‏تواند طلاق را واقع سازد و در موارد خاص و استثنايي، زن مي‏تواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگيرد.
قوانين موضوعه كشورهاي مختلف اسلامي عمدتا با توجه به اوضاع و احوال و مقتضيات زماني و مكاني و تحولات پيش آمده در روابط اجتماعي زن و مرد و سوء استفاده مردان، در عمل، از اين اختيار و با تكيه بر دستورات اخلاقي اسلام و روح عدالت خواهي و انصاف، سعي كردند با حفظ اساس اين نظر به تناسب، تلطيفي در آن به وجود آورند. و حال بايد وضعيت طلاق را در مباني اسلامي و فقهي بررسي كنيم.
طلاق در مباني اسلامي و فقهي
در اين بخش ابتدا نگاهي اجمالي به نظر فقها در خصوص وضعيت طلاق از لحاظ ارتباط آن با مرد و زن و حدود اختيار هر يك از آنها در استفاده از اين حق مي‏افكنيم و سپس وضعيت آن را در قرآن و سنت مورد بررسي قرار مي‏دهيم.
استنباط عمومي فقيهان از مباني اسلامي بر مطلق بودن اختيار مرد در طلاق
برداشت عمومي و مورد اتفاق فقها و مفسرين اين است كه از ديدگاه اسلامي، اختيار طلاق در دست مرد است و علي‏الاصول مرد هر وقت بخواهد، اعم از اين كه جهت موجهي داشته باشد يا نه، مي‏تواند زن را طلاق دهد، و همانطور كه در صفحات پيش در مورد وضعيت طلاق در قانون مدني ايران اشاره شد، شرايط محدود كننده‏اي كه وجود دارد تعدادي از آنها مربوط به اهليت مرد به عنوان اجرا و استيفاي اين حقي كه قانون براي او شناخته، مي‏باشد از قبيل داشتن بلوغ، اختيار و يا نحوه اجراي صيغه طلاق و يا شرايط و وضعيت مربوط به حالات زن از قبيل بودن در طهر غير مواقعه مي‏باشد. البته از لحاظ اخلاقي هم توصيه‏هايي براي پرهيز از طلاق و در واقع عدم استفاده غير موجه از اين حق شده است. ولي به هر حال با قطع نظر از محدوديتها و ممنوعيتهاي اخلاقي، از لحاظ فقهي، و حقوقي، برداشت فقها از احكام قرآن و مباني اسلامي اين است كه طلاق حق مرد و در اختيار اوست. شايد بتوان گفت صريح‏ترين و جامع‏ترين بيان در اين خصوص از قاضي ابن البراج طرابلسي، فقيه و قاضي شيعي قرن پنجم هجري است كه در كتاب المهذب در ابتداي بحث طلاق با نقل آيه شريفه: «يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن...»18 مي‏گويد:
«خداوند طلاق را در اختيار مرد قرار داده نه زن و آن را براي مردان مباح كرده است. بنابراين اگر مردي، خواست زنش را طلاق دهد، او را مي‏رسد كه چنين كند، خواه علتي براي اين كار داشته باشد يا بدون علت بخواهد طلاق دهد، زيرا طلاق دادن براي او مباح شمرده شده است. البته طلاق دادن زن بدون جهت مكروه است. بنابراين اگر بدون جهت اقدام به طلاق نموده ترك افضل كرده است ولي گناه و خطايي به حساب او نمي‏آيد.»19
نحوه بيان مطلب از سوي ساير فقيهان نيز هر چند به اين صراحت و شفافيت نباشد ولي به هر حال همين تلقي را از حكم اسلامي و آيات قرآني از جانب آنها نشان مي‏دهد، اغلب آنها با مفروغ عنه دانستن حق و اختيار يك طرفه مرد، در مورد طلاق مبحث طلاق را با بيان شرايط مربوط به طلاق دهنده (مرد) و اجراي صيغه طلاق و حالت و وضعيت مورد طلاق يعني زن و اقسام طلاق، آغاز كرده‏اند. همين تلقي و برداشت، در مورد رجوع در ايام عده نيز وجود دارد، يعني وقتي از جانب مرد، طلاق واقع شد، غير از موارد ششگانه‏اي كه طلاق باين محسوب مي‏شود و حق رجوع براي مرد وجود ندارد. اصولاً مرد اين حق انحصاري را دارد، كه در ايام عده رجوع كند يعني همان اراده‏اي كه به تنهايي نكاح را بر هم زده است، مي‏تواند، طلاق را نيز از اثر بياندازد و باز وضعيت را به حال نكاح درآورد، بدون اين كه عقد جديد و موافقت و رضايت زن لازم باشد، و همانطور كه در بحث پيشين به آن اشاره شد هر لفظ و هر نوع عملي كه از مرد سرزند و نشان دهنده قصد رجوع باشد، حالت نكاح مجددا برقرار مي‏شود.
از بيان بعضي از فقها بر مي‏آيد كه ارتكاب برخي از اعمال در دوران عده از سوي مرد ولو معلوم نباشد كه همراه با قصد رجوع است، رجوع به حساب مي‏آيد، البته براي رجوع، بر خلاف طلاق، حضور شاهد نيز لازم نيست بلكه مستحب است. در اين قسمت هم بد نيست، به عنوان نمونه، بيان «قاضي ابن البراج» را نقل كنيم. وي پس از اشاره به برخي آيات كه دلالت بر حق رجوع مرد در طلاق دارد مي‏گويد:
«زني كه به طلاق رجعي، مطلقه شده است، بوسيدن و آميزش با او براي مرد، حرام نيست، و اگر مرد، اقدام به اين اعمال نمود، همين امر، رجوع محسوب مي‏شود، شاهد گرفتن نيز، شرط صحت رجوع نيست ولي مستحب و مطابق با احتياط است. و هرگاه مرد به زن بگويد: به تو رجوع كردم اگر تو بخواهي، اين رجوع، صحيح نيست، زيرا خواست زن در مورد رجوع، اعتباري ندارد».20 شيخ طوسي نيز در كتاب نهايه رجوع را حتي با انكار طلاق، از سوي مرد يا با تقبيل و تماس با زن در ايام عده،21 محقق مي‏داند و گرفتن شاهد را لازم نمي‏داند ولي آن را مستحب مي‏داند و مي‏گويد: بودن آن در صورت اختلاف در وقوع رجوع كارساز خواهد بود.22
فقهاي اهل سنت نيز عموما طلاق را حق مرد و او را مالك طلاق مي‏دانند و همه بحثها در كتب فقه و تفسير در مورد چگونگي و شرايط استفاده از اين حق است.23 البته در طلاقهاي رجعي، در مورد رجوع نيز، خواست و رضايت زن، شرط دانسته نشده و صرفا حق مرد شناخته شده است.24
در دوره‏هاي اخير بعضي از فقيهان مخصوصا فقهاي عامه در مقام توجيه و بيان حكمت قرار ندادن اختيار طلاق در دست زوجه برآمده‏اند و دو چيز را علت عمده قرار گرفتن اختيار طلاق در دست مرد دانسته‏اند يكي عقلاني‏تر بودن رفتار مرد كه موجب مي‏شود سريع تصميم نگيرد و زوجيت را به هم نزند و ديگري مسأله تبعات مالي كه طلاق براي مرد دارد از قبيل دادن مهريه و نفقه ايام عده و در نتيجه عنايت او به حفظ علقه زوجيت بيشتر از زن است كه طلاق اين پيامدهاي مالي را براي او ندارد. آقاي «وهبه زحيلي» در كتاب «الفقه الاسلامي و ادلته» تحت عنوان «علت قرار گرفتن اختيار طلاق در دست مرد»، مي‏گويد: «اين كه اختيار طلاق در دست مرد قرار دارد علي رغم اين كه زن در عقد نكاح شريك مرد است، علتش حفظ كانون ازدواج و جلوگيري از گسستن سريع آن است، زيرا مرد كه مهريه داده و ملزم به دادن نفقه است معمولاً بيشتر عاقبت انديش و نگران از بين رفتن نكاح است تا زن و بنابراين به دو جهت سزاوارتر است كه حق طلاق به او د